اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات گوناگون مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد قانونی فعلی در حوزه کیفری، از ریشه‌های این اختلافات قضایی به شمار می‌رود. به‌تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از این اختلافات برطرف و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض گوناگون اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن، جای بحث و امعان نظر وجود دارد.
این مطالعه با هدف بررسی امکان‌سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ها، با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به‌ویژه قوانین و رویه قضایی، انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه، ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده، به‌عنوان مکملِ مواد مذکور و همچنین با نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه‌ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.
